المادة 77 من نظام العمل الجديد

ونصت المادة 129 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قانون العمل.

المادة 77 من نظام العمل الجديد. في السابق كان نص المادة 77 من نظام العمل قبل تعديله في التعديلات الأخيرة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 51 وتاريخ 5 6 1436هـ كالآتي. تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها وإذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإنه يكون كالأتي. يتمثل شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي أن ه يحق للطرف المتضرر أي العامل الحصول على تعويض في حالة إذا قام الطرف الآخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون إبرام سبب واضح ومشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوص ا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل على التعويض فإن ه ي راعى الآتي. المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى موسيمانى يصل مطار القاهرة ترامب يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا معز مسعود يرد على انتقادات استضافته عالم الأحياء.

تقوم المادة 77 من نظام العمل بإعطاء فرصة لصاحب العمل للقيام بعملية فلتره للعمالة الموجودة لديه والتخلص من أي عمال غير مدربين أو ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة وتتيح الفرصة للأشخاص الأكفاء ليحلوا محلهم في العمل مما يزيد من الإنتاجية ويرفع من مستوى الأداء للعمل بشكل أكبر. المادة 77 من نظام العمل تعتبر المادة 77 من نظام العمل ضمن المواد القانونية التي تدعو إلى مسألة تنظيم العمل بداخل المملكة العربية السعودية وسوف نعرض في هذا المقال نص المادة 77 من نظام العمل وأهم العيوب والمميزات التي. إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية وجاء النص. لن أتردد في المشاركة برأيي في الحوار الاجتماعي الذي طرح في خلال الشهر الماضي تجاه المادة 77 من نظام العمل المعدل والتي تنص صراحة بالآتي ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي.