المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي

خيراتب 2299 مقر اـــهددع يف ىرقلا مأ ةديرج يف رـــشنو ـه ١٣٨9 ٨ 2٣ خـــيراتب 7٤5 ـه ١٣٨9 9 ١9 وهف لـــمعلا ماظن ناـــضحأ يف أـــشن يذلا ةـــيعامتجلاا تاـــنيمأتلا ماـــظن ءاـــج مـــث يف قحلا لـــماعلل نمضت يـــتلا ةيعا.

المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي. يتمثل شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي أن ه يحق للطرف المتضرر أي العامل الحصول على تعويض في حالة إذا قام الطرف الآخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون إبرام سبب واضح ومشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوص ا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل على التعويض فإن ه ي راعى الآتي. قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن المادة 77 من نظام العمل باقية وصادرة بأمر سام ولن يطرأ عليها أي تعديل وذلك وفقا لما أوردت صحيفة الوطن السعودية. قال مستشار قانوني سعودي إن الموظفين في القطاع الخاص المفصولين استنادا على المادة 77 من نظام العمل في المملكة يحق لهم العودة لعملهم لأن المادة المثيرة للجدل لا تسمح بالفصل إنما توضح مقدار التعويض بين الطرفين. المادة 77 من نظام العمل السعودي duration.

تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإنه يكون كالأتي. المادة 77 من نظام العمل السعودي تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه يحق للعامل وهو الطرف المتضرر في منظومة العمل أن يحصل على تعويض إذا قام صاحب المنشأة بفصله وإنهاء عقده. نعرض لكم في هذا المقال تفاصيل وشرح المادة 77 من نظام العمل تحرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة القائمة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق جميع الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة بينهم ولذلك تم إصدار قانون نظام العمل والذي ت عد المادة 77 هي إحدى اهم المواد القانونية التي تهدف لتنظيم العمل في المملكة العربية السعودية ويقوم موقع الموسوعة اليوم بعرض نص هذه المادة واهم عيوبها والمميزات الخاصة بها بالإضافة لأي اهم التعديلات التي طرأت على المادة 77 من نظام العمل.